عن المجتمع أم القانون؟

منذ أن اجتمع البشر في شكل جماعات منظمة، ظهر القانون ليحمل في جوهره وعداً بالعدالة وحماية الضعفاء. غير أنّ الحقيقة سرعان ما اتخذت مساراً مغايراً؛ فالمجتمع والقانون لم يُقاما ليحفظا الحرية الطبيعية للإنسان، بل ليحولاها إلى قيد جديد. فقد أصبح الضعيف محاطاً بسلاسل من القوانين التي تحدّ من حركته، بينما مُنح الغني قوة إضافية تتيح له ترسيخ سلطته وتوسيع نفوذه.

الحرية التي كانت يوماً ما حقاً فطرياً بلا وسيط، أُنتزعت بلا رجعة، وحلّ محلها نظام من التملّك والتفاوت صُوِّر وكأنه قدر أبدي لا يقبل النقض. إنّ ما كان اغتصاباً سافراً تحوّل، بفضل التشريع، إلى حقّ مقدس محمي بالنصوص، وما كان استغلالاً صار يُقدَّم باعتباره قاعدة طبيعية لتنظيم الحياة الاجتماعية. وهكذا جرى إخضاع الجنس البشري بأسره إلى منطق العمل الإجباري والعبودية المقنّعة، في سبيل خدمة قلة من الطامحين الذين أحسنوا استغلال هذا البناء القانوني لصالحهم، فاستحوذوا على الثروة والسلطة، تاركين الأغلبية في دوامة الكدح والبؤس.

ومع الزمن، لم تبقَ الحرية الطبيعية مجرد فكرة مفقودة، بل تحولت إلى ذكرى بعيدة يتناقلها البشر كأنها أسطورة. المجتمعات أخذت في التوسع والتكاثر حتى غمرت وجه الأرض بأكمله، بحيث لم يعد من السهل، بل من المستحيل تقريباً، أن يجد الفرد زاوية في هذا العالم يتنفس فيها بعيداً عن سلطة المجتمع وقوانينه الثقيلة. لقد صار السيف الذي يرمز إلى الرقابة والعقاب مُسلطاً فوق الرؤوس على الدوام، يذكّر الإنسان بأن خروجه عن هذا النظام ليس خياراً متاحاً، بل خطراً محدقاً قد يجرّ عليه العزلة أو الفناء.

بهذا المعنى، لم يعد السؤال: هل القانون يحمي المجتمع؟ بل أصبح: أي نوع من المجتمعات والقوانين صاغنا لأنفسنا؟ أهي نظم للعدالة والمساواة، أم أدوات لصيانة امتيازات أقلية على حساب الكثرة؟ إنّ التأمل في هذه المفارقة يكشف أن ما نسمّيه "حضارة" قد لا يكون إلا شكلاً منظماً من السيطرة، وأن الإنسان، كلما ابتعد عن فطرته الأولى، غرق أكثر في عبودية متقنة الصياغة، أقلّ عنفاً في ظاهرها، لكنها أشد قسوة في أثرها.